الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي  مارس 2011.

 

 

 

                                        

     عرفت قاعة الاجتماعات بالمجلس الشعبي الولائي علة مدار ثلاث أيام انعقاد الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي بحضور السلطات المحلية والمدنية والعسكرية وعلى رأسها السيد الوالي ورئيس المجلس الشعبي الولائي، حيث خصصت هذه الدورة لدراسة عدة ملفات كان في مقدمتها تقديم حصيلة نشاط الولاية التنموي لسنة 2010 فضلا عن دراسة ملفات وتقديم عروض حول قطاعات البيئة، التربية، وكذا شؤون مختلفة، الدورة عرفت كذلك استخلاف السيد عبد الله بوقرة الذي استقال بالسيد العايب حيث صوت بالإجماع لاستخلافه.

 

     وقد تميزت هذه الدورة بمداخلات السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي الذي تحدث بإسهاب عن القرارات الشجاعة التي اتخذها فخامة رئيس الجمهورية أثناء انعقاد مجلس الوزراء ومن بين هذه القرارات رفع حالة الطوارئ وكذا قرار تمديد عقد التشغيل من سنة إلى ثلاث سنوات، ومرافقة الشباب عبر مختلف أجهزة التشغيل والتسهيلات البنكية من خلال منح القروض المختلفة رصد مبالغ تقدر ب 01 مليار دج لإنجاز الأسواق فضلا عن تسجيل برنامج إضافي للسكن يشمل 150 وحدة سكنية ترقوية للشباب.

 

     السيد عز الدين مشري والي الولاية أكد في مداخلته على الاحترام والانسجام السائد بين أعضاء المجلس الشعبي الولائي والإدارة، انطلاقا من الحوار الجاد والمستوى الراقي للتدخلات المطروحة بكل شفافية وموضوعية، مستدلا بالنجاحات التي تعرفها بعض القطاعات من خلال الشراكة في العمل بين المنتخبين والإدارة مثمنا السياسة المنتهجة من طرف السلطات العليا للبلاد وفي مقدمتها رفع حالة الطوارئ والإجراءات التحفيزية الجديدة الخاصة بمختلف أجهزة التشغيل والاستثمارات التي من شأنها أن تفتح آفاق مستقبلية للجزائر.

 

     كما أشار السيد الوالي إلى ما استفادت به الولاية من مشاريع تنموية لسنة 2011 على غرار استفادتها من 7500 سكن ريفي، حيث من المنتظر تخفيف المعانات على سكان القرى وخلق الاستقرار للسكان بمناطقهم، هذه السكنات الريفية ستوزع حسب الأولوية كما استفادت الولاية من 5000 سكن اجتماعي تم توزيعها على البلديات بإنصاف وعدل والأولوية للبلديات التي لم تستفد من قبل والتي تمتلك العقار المناسب فضلا عن استفادة الولاية من 3700 سكن ترقوي مدعم يسمح بتلبية حاجيات المواطنين المقبلين على هذا النمط من السكن.

 

     كما تحدث السيد الوالي عن مشروع الخط المزدوج للسكة الحديدية المكهرب الذي سيمكن الولاية من 4000 منصب شغل لمدة 05 سنوات وكذا المناصب التي ستحقق من خلال المنطقة الصناعية الجديدة مشتة فاطمة والميناء الجاف بتيكستار فضلا عن مشاريع النقل المختلفة للولاية.