عقد السيد بكوش بن عمر والي ولاية برج بوعريريج اجتماعا موسعا ضم بالإضافة إلى جميع الهيئات الممثلة لقطاع السكن، كل من مقاولات الانجاز والمرقين العقاريين الخواص، حيث أكد السيد الوالي في كلمته على الحساسية والأهمية التي يتمتع بها قطاع السكن مشدّدا على ضرورة التزام كل المقاولات والمرقين بالآجال التعاقدية لعمليات الانجاز من اجل استفادة الولاية من برامج إضافية جديدة.

 استفادت الولاية من برنامج ضم 3298 وحدة سكنية ضمن صيغة الترقوي العمومي منها 1600 ببرج بوعريريج، 60 وحدة مستغلة و2740 طور الانجاز. السيد الوالي أشار إلى وجود 12 ألف مواطن أودعوا ملفاتهم ضمن هذه الصيغة وينتظرون سكناتهم ومن الضروري العمل على إنهاء هذه السكنات في أجالها المحدّدة.

وتضمن الاجتماع جملة من القرارات الهامة وهي كما يلي: 

- التشديد على استلام المشاريع السكنية التي بلغت نسبتها اكثر من 50% قبل شهر مارس 2019
والسكنات الأخرى التي تعرف تأخرا نهاية شهر جوان 2019.
- اللجوء إلى استرجاع الأراضي غير المستغلة في إطار المشاريع السكنية المبرمجة ومنحها للمقاولات القادرة في حالة عدم انطلاق أصحاب البرامج في الانجاز أو اي تماطل في هذا الشأن.
- مرافقة كل الهيئات الإدارية المعنية للمرقين والمقاولين من اجل تذليل العقبات على غرار تسليم العقود ورخص البناء في أجال أسبوع وأقصى حدّ 15يوم.
- التذكير بالمادة 20 و21 من القانون المتعلق بالسكن والمتضمن تجسيد المقاولات المكلفة بالانجاز للمشاريع الممنوحة دون انتظار مساهمات المستفيد. 
- احترام القوانين من حيث الجوانب الهندسية والعمرانية وكل ما تعلق بجماليات البناء
- دعوة مصالح الدائرة لتطهير قوائم المستفيدين من سكنات الترقوي المدعم في اجال 15 يوم ومنح القوائم للمقاولات المعنية.
- إنشاء خلية على مستوى الولاية تحت شعار السكن الترقوي المدعم والحر
- وضع كل القوائم المطهرة عبر الموقع الرسمي والصفحة الرسمي للولاية لتكون جسر تواصل مع المرقين.
- دعوة المرقين العقاريين لمقاولات الانجاز لمواصلة المبادرات المحلية المتعلقة بإنجاز مشاريع تطوعية تضامنية على غرار المدارس والطرقات وبعض المطاعم المدرسية تكون سنة حميدة بهذه الولاية. 
- التشديد على قيام المصالح المعنية بالوقوف على نوعية الأشغال ومراجعة النقائص والاختلالات المسجلة في حينها.
- رفع جميع التحفظات المتعلقة بالوثائق التقنية الغير ملزمة قانونا من اجل تخفيف الإجراءات. 
انجاز المشاريع مستقبلا يكون بشكل عمودي من اجل ترشيد استغلال الأراضي في ظل افتقار الولاية للعقار.
- عدم منح المشاريع التنموية للمقاولات التي لم توفي بالتزاماتها ولم تنهي برامجها السكنية في الآجال المحددة.

وبخصوص مراجعة مخططات شغل الأراضي فقد أكد السيد الوالي إمكانية ذلك مع إيجاد حلول قانونية وسطية ترضي كل الأطراف في إطار الاجتهاد القانوني الذي يسهل انجاز المشاريع المقترحة والتكفل بكل الانشغالات المطروحة.