اليوم الاعلامي حول تدابير دعم الاستثمار في ولايات الجنوب والهضاب العليا.

 

 

                                              

        شهدت جامعة البشير الإبراهيمي برج بوعريريج، حضور كبير من قبل المتدخلين والشركاء في مجال الاستثمار بمناسبة تنظيم اليوم الإعلامي حول تدابير دعم الاستثمار في مناطق الجنوب والهضاب العليا الذي نظمته الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار بالتنسيق مع ولاية برج بوعريريج، حيث تعددت محاور البرنامج حسب تعدد الاستثمارات بالولاية، فمن المعارض المختلفة التي كانت على هامش هذا اليوم الاعلامي والذي تجسد من خلال الصالون المصغر، تحت شعار ولاية برج بوعريريج قطب اقتصادي مفتوح على الاستثمار، والذي شارك فيه مختلف المتدخلين على غرار البنوك والمصالح العمومية ذات البعد الاستثماري وكذا مختلف أجهزة دعم ومرافقة التشغيل على غرار ANSEJ،  CNAC، ANGEM فضلا عن الشركاء في الميدان كالباترونا وغرفة الفلاحة، الجامعة كما كان لغرفة الصناعة والتجارة البيبان مشاركة واسعة في هذا اليوم الإعلامي.

        الصالون كان فرصة لتقديم مستويات دعم الاستثمار ومختلف الآليات المساهمة في ترقيته حيث قدم كل المشاركين حصيلة خاصة بالمرافقة ومدى نجاعة السياسة المتبعة في هذا الشأن خاصة التكامل الحاصل بين كل المتدخلين والذي أفضى إلى القفزة النوعية التي يعرفها الاستثمار بالولاية، من خلال نسبة الدمج في مجال الالكترونيك لدى بعض المؤسسات، فضلا عن الاشراف إلى تحويل التكنولوجيا تحت شعار من أجل منبع جزائري حر.

        السيد الوالي رفقة المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار طاف بمختلف أجنحة الصالون واستمع إلى مختلف الشروحات المقدمة كما قدم توجيهات إلى مختلف المصالح المعنية بضرورة الانفتاح أكثر على المحيط الاستثماري ومرافقته من أجل تحقيق المبتغى والأهداف المرجوة والتي تتمثل في استثمار منتج للثروة ومناصب الشغل، كما وقف عند بعض الانشغالات التي تخص آفاق الاستثمار والمستثمرين.

قاعة المحاضرات:

        بقاعة المحاضرات لمعهد الآداب، افتتح السيد الوالي رسميا التظاهرة بكلمة تطرق من خلالها إلى إستراتيجية الولاية في المجال الاستثماري والتي ترتكز على عناصر حساسة وهي:

·       الموقع الاستراتيجي للولاية.

·       الطرسق السيار شرق غرب، الطرق المردوج المكهرب للسكة الحديدية.

·       الطرق المزدوج للهضاب العليا (الطريق السريع).

·       قرب الولاية من مطار عين أرنات وميناء بجاية.

·       توفر الولاية على عقار صناعي كبير من خلال المنطقة الصناعية الجديدية مشتة فاطمة المتربعة على مساحة 484 هكتار قابلة للتوسع إلى 600 هكتار.

·       مناطق النشاط المختلفة المتوزعة عبر الولاية في إطار توزيع استراتيجي يراعي فيه العنصر البشري والتنمية البشرية.

·       المنطقة الصناعية الحديثة برأس الوادي المتربعة على مساحة 117 هكتار وهي الثانية وطنيا من بين 36 منطقة صناعية منشأة حديثا.

·       توفر الولاية على مناجم ومحاجر تدعم التنمية المقاولاتية.

·       العنصر البشري المهتم بالاستثمار والذي يعد أساس  الاستثمار الصناعي.

·       انفتاح السلطات المحلية على الاستثمار المنتج ودعمه.

كما أكد السيد الوالي في مداخلته أن استراتيجية الولاية فيما يخص منح العقار الاستثماري ستكون انطلاقا من عدة معطيات أساسية منها:

·       توجيه العقار الاستثماري إلى أصحاب المشاريع المنتجة للثروة وعدم المنح العشوائي للعقار.

·       الحرص على انجاز الاستثمارات في آجالها مع توفير كل الآليات التي من شأنها أن تشجع المستثمر.

على هذا الأساس تعمل اللجنة الولائية CALPIREF على توزيع العقار انطلاقا من معطيات أساسها الموضوعية والعقلانية في إطار نظرة استشرافية تتجه إلى التنمية الشاملة كرهان مستقبلي للولاية حيث أن الولاية حاليا تستقطب استثمارات كبيرة محلية ووطنية وحتى في إطار الشراكة مع الأجانب.

 

السيد مدير الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار بدوره  وفي كلمته تحدث عن أهم الرهانات التي تسعى الدولة الجزائرية إلى تكريسها من خلال الإجراءات التي اتخذها فخامة رئيس الجمهورية، ومن بينها تدابير الدعم التي تسعى اليوم إلى تبسيطها للمستثمرين وهي بمثابة النقلة النوعية التي ستساهم في الاقتصاد الوطني وترقيته.

البرنامج تضمن كذلك العديد من المحاور حيث نشطه المتدخلون على غرار:

مداخلة المدير الجهوي للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار السيد عمر حجاج تطرق إلى النطاق الخاص للمناطق ذات الاحتجاجات للدعم الاستثماري المخصص من طرف الدولة، تلاه مداخلة السيد مدير البنك الخارجي وكالة البرج والذي تناول صندوق الاستثمار الخاص بالولاية، ثم مداخلة مدير البرمجة ومتابعة الميزانية حول البرنامج الخماسي 2010/2014 المخصص للولاية، وعرض من تقديم السيد مدير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول امتيازات الاستثمار بالولاية، عرض مدير المصالح الفلاحية حول تدابير ومبادرات المرافقة لدى لدى قطاع الفلاحة، عرض مدير السياحة حول مناطق التوسع السياحية ومؤهلات الولاية في هذا المجال.

 

عرض منه تقديم مدير الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري حول آفاق الاستثمار والعقار الصناعي بالولاية، كما كان كل من ممثل مديرية التكوين المهني ومدير التشغيل مداخلة حول فرص التكوين وعلاقته بالاستثمار وكذا دور مختلف أجهزة المرافقة غي دعم الإستثمار بالولاية.

وبعد مناقشة مثمرة وإجماع على ضرورة مساهمة الجميع في ترقية الاستثمار تم تنصيب لجنة قراءة التوصيات التي خرجت بالتوصيات التالية:

التوصيات المنبثقة عن اليوم الاعلامي المتعلق بتدابير دعم الاستثمار في ولايات الجنوب والقضاب العليا:

لجنة التوصيات:

·       مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار لولاية برج بوعريريج.

·       مدير السياحة لولاية برج بوعريريج.

·       مدير شركة التسيير العقاري لولاية برج بوعريريج.

·       مدير الوكالة العقارية لولاية برج بوعريريج.

·       مدير غرفة التجارة والصناعة –البيبان- لولاية برج بوعريريج.

·       ممثلة اللجنة الولائية CALPIREF لولاية برج بوعريريج.

·       ممثلة الشباك الوحيد اللامركزي ANDI بولاية برج بوعريريج.

·       السيد مدير وكالة ANIREF .

·       السيد موساوي مستثمر ومسير شركة الإخوة موساوي.

·       السيد عليوي الشريف مسؤول سابق بالقطاع العمومي الصناعي وصاحب خبرة في مرافقة المستثمرين.

قائمة التوصيات:

·       اقتراح توسيع قائمة البلديات المستفيدة من حوافز دعم الاستثمار لتشمل البلديات الولائية وذلك تطبيقا لنص المادة 3 من المقرر رقم 01/58 المؤرخ في 06 ديسمبر 2011 الصادر عن المجلس الوطني للإستثمار الذي ينص على امكانية إعادة النظر في قائمة البلديات المعنية بهذه الحوافز.

·       اقتراح اتخاذ السلطات العمومية لقرار يتعلق بالمنطقة الصناعية مشتة فاطمة يسمح للمستثمرين بالحصول على العقار بالدينار الرمزي والاستفادة من الحوافز والامتيازات الممنوحة.

·       يستوجب التعريف بصندوق الدعم الولائي ودوره في تحفيز الاستقمار وامكانية اعطائه كل الدعم والاستقلاليةلجعله يساهم بصفة فعالة في تكوين رأس مال الإستثمار ووضعه تحت وصاية الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار ANDI .

·       الاسراع في إعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاطات وذلك عن طريق جعلها عملية مسجلة باسم الولاية.

·       دراسة امكانية انشاء حوافز خاصة وإضافية لفائدة المستثمرين في مجال إنتاج المواد الأولية للحد من فاتورة الاستيراد والتقليل من تكلفة الانتاج.

·       دراسة امكانية تعيين ممثل عن مصالح مديرية السياحة على مستوى الشباك الوحيد اللامركزي بالولاية بغية إعطاء دفع قوي للإستثمار في مجال نشاط الخدمات والسياحة.

·       إعادة تنشيط الجامعة وعلاقتها بالمحيط الاقتصادي عن طريق إقامة اتفاقيات وعقود شراكة في مجال البحث العلمي والتكوين وفق متطلبات الاقتصاد الوطني والمحيط الاجتماعي والاقتصادي.

صناديق الاستثمار الولائية:

        وفقا لأحكام المادة 100 من الأمر المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2009، أنشأت السلطات العمومية 48 صندوق إستثمار لكل ولايات الوطن حيث كلفت بتسييرها لحساب الدولة. وبموجب الاتفاقيات الموقعة مع وزارة المالية ستة (06) شركات إستثمار، أربعة (04) منها عملية.

الأحكام الرئيسية التي تنظم هذه الصناديق الاستثمارية:

·       المهام: تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنجزة من طرف أصحاب المشاريع الشباب على التمويل من خلال المساهمة في رأس المال.

·       تمويل كل صندوق: عن طريق الوقف الدوري ل 01 مليار دينار جزائري في حساب تخصيص خاص لخزينة الدولة.

·       مستوى الحد الأقصى للتدخل: المساهمة بنسبة 49٪ في رأس مال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع وضع حد أعلاه 50 مليون دينار جزائري. ماعدا الاستثناءات التي تسمح وزارة المالية.

·       أشكال التدخل: قد تكون المشاركة في الحالات التالية:

1-   رأس مال المخاطرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في طور الانجاز.

2-   رأس مال التنمية.

3-   إعادة هيكلة التمويل، نقل وشراء الأسهم التي تحتفظ بها شركة رأس المال الأخرى وذلك بهدف ضمان إستدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمحافظة على مناصب العمل.

 

·       الأنشطة المؤهلة: بصرف النظر عن أنشطة التجارة والفلاحة التي ليست مؤهلة للحصول على النظام، سيترتب على كل بنك أو شركة استثمارية الاقتراح على وزارة المالية الأنشطة التي يود دعمها.

·       الأشكال القانونية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة:

1-   المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات الأسهم (spa) .

2-   المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات المسؤوليات المحدودة (sarl) وذلك من خلال تمويل التقدم في الحساب الجاري للمساهمين.

·       معايير انتقاء المشاريع الممولة:

1-   نوعية المشروع ولاسيما من حيث جدواه التقنية وسوقه.

2-   جودة مخطط الأعمال والربح المالي.

3-   نوعية الإدارة.

4-   المساهمة في خلق مناصب الشغل.

5-   المشاركة في التنمية الاقتصادية.

6-   المساهمة في الحفاظ على البيئة.

·       متابعة المساهمة: مؤسسة رأس مال الاستثماري أو البنك المسير لصناديق الاستثمار ملزمة بأن يكون لها تمثيل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يسمح لها بالمتابعة والمراقبة.

·       تسديد الصناديق: إخراج رأس مال المستثمر من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الممولة يتم من 3 إلى 5 سنوات من تاريخ الحصول على الأسهم.