ضمن حصة حديث الساعة النصف شهرية التي يعدها أحمد حماش مدير الإذاعة المحلية برج بوعريريج، والتي تهتم بقضايا التنمية وتسلط الضوء على علاقة المواطن بالإدارة، خص السيد عز الدين مشري والي الولاية هذه الحصة بلقاء مطول عبر أمواج الأثير تناول خلالها العديد من القضايا الراهنة محليا ووطنيا فيما يتعلق بالشأن التنموي وانشغالات المواطن المختلفة.

        أول نقطة من اللقاء كانت حول المحطة النهائية للجلسات الوطنية للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي (خلاصة الجلسات) التي أقيمت مؤخرا بالعاصمة، التي حضرها السيد الوالي رفقة العديد من الإطارات السامية للدولة وكذا الفعاليات المعنية بهذه اللقاءات على غرار الجمعيات والمنتخبين، أين تم إعداد وتحرير التوجيهات النهائية لعمل الورشات واللجان بعد عمل ماراطوني قام به المجلس الوطني الإقتصادي والاجتماعي عبر مختلف مناطق الوطن من خلال سلسلة اللقاءات الجهوية والوطنية كما تضمنت هذه التوجيهات التي سيطلع عليها فخامة رئيس الجمهورية اقتراحات ملموسة، تتميز بالشفافية والمسؤولية وهي تعد في صلب مطالب وانشغالات المواطنين، خاصة في المجال التنموي في جانبيه الاقتصادي والاجتماعي للمواطن وهو ضمن السياسة العامة لإصلاحات الرئيس.

         النقطة الثانية من اللقاء الإذاعي تناولت موضوع الإجتماع المطول الذي حضره ولات الجمهورية مع معالي وزير الداخلية وأهم التوجيهات التي خرج بها الحضور.

        حيث تحدث السيد الوالي عن هذا اللقاء الهام والحساس والذي جاء على هامش الجلسات الوطنية، ومن بين النقاط الهامة التي أدرجت في الاجتماع:

الانتخابات المقبلة، أين قدم معالي الوزير توجيهات صارمة للولاة على ضرورة الالتزام بالقواعد والضوابط التي تدعم شفافية ونزاهة الانتخابات، وذهب في حديثه إلى معاقبة كل الإطارات والموظفين بما فيهم الولاة في حالة ثبوت تورطهم في المساس بشفافية الإقتراع وتأتي هذه التعليمات تتويجا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية الذي يلح على شفافية ونزاهة وديمقراطية الانتخابات.

كما تناول الاجتماع كذلك مختلف القوانين المصادق عليها من طرف المجلس الشعبي الوطني، على غرار قانون البلدية، القانون الخاص بالأحزاب السياسية، قانون الجمعيات القديم هذا الأخير تم إعادة النظر فيه، حيث من المنتظر أن يحدد هذا القانون الإطار الجمعوي الذي يمكن الجمعيات النشطة والمساهمة في التنمية من آليات النجاح والتشجيع.

كما تحدث السيد الوالي عن قانون الولاية المطروح على مستوى المجلس الشعبي الوطني للمصادقة، حيث من المنتظر أن يتم عليه تعديلات كونه يعود إلى سنة 1967 وهو حاليا لا يساير المستجدات.

كما تم إعادة النظر في عدد النواب بإضافة 60 مقعد جديد على المستوى الوطني توزع على الدوائر التي يفوق عدد سكانها 80 ألف نسمة (80 ألف نسمة لكل مقعد).

أما بخصوص عملية الاقتراع والانتخابات التي تعد حق ممارس وواجب مؤدى، فقد تم التأكيد على ضرورة إيصال البطاقات لأصحابها ، فضلا عن إمكانية التصويت باستعمال بطاقة التعريف الوطنية عوض بطاقة الناخب، كما أن الإصلاحات الجديدة تتضمن مراقبة الانتخابات من طرف قضاة مختصين ومستقلين وهذا من أجل إضفاء الشفافية والموضوعية على الانتخابات المقبلة.

السيد الوالي تحدث كذلك على توجيهات معالي وزير الداخلية حول تحسين العلاقة بين المواطن والإدارة وفتح قنوات الاتصال والتواصل والتشاور مع الاستماع للمواطن ولإنشغالاته.

         في الجانب الاقتصادي تحدث السيد الوزير على تحويل الصلاحيات للولاة مع تبسيط الإجراءات، حيث طالب معالي وزير الداخلية من الولاة انتقاء الاستثمارات الحقيقة فيما يخص المناطق الصناعية ومناطق النشاط مع تشجيع الاستثمار إلى أقصى درجة ممكنة وبخصوص انجاز جواز السفر البيومتري طالب معالي الوزير الانطلاق في العملية ابتداءا من تاريخ 02 جانفي وقد وفرت الدولة لهذا الغرض مبلغ 150 مليون دولار لإنجاح العملية، حيث أنها هذه الأخيرة تقوم بها إطارات جزائرية من مهندسين تقنيين والعملية عرفت فعليا انطلاقتها، كما سيتم رقمنة الحالة المدنية وطنيا.

        وعلى هامش هذا اللقاء الذي جمع السادة الولاة مع وزير الداخلية طالب هذا الأخير من السادة الولاة استعمال الإعلام الجواري ( الإذاعات المحلية) لإيصال رسائل للمواطن من خلال مختلف البرامج وجعل هذه الإذاعات كجسر تواصل مع المواطن لأنها جد فعالة.

        تخصيص مبالغ مالية لتهيئة 19 موقع عبر مدينة البرج وبخصوص فتح قنوات الحوار بين المواطن والإدارة ذكر السيد الوالي بأن الأبواب مفتوحة لاستقبال الانشغالات حسب ما تسمح به انشغالاته، لأن الولاية حاليا تعد ورشة مفتوحة لمختلف المشاريع، وهو يسعى إلى متابعة كل كبيرة وصغيرة بهذه الولاية، كذلك في بعض الأحيان يتعذر عليه الاستقبال بشكل مستمر ورغم هذا ففي كثير من الأحيان يتم استقبال المواطنين خارج الأوقات المحددة، كما يتم توجيههم إلى الجهات المعنية، وفي إطار التكفل بانشغالات المواطنين خاصة بمدينة البرج تم تخصيص مبالغ مالية معتبرة لتهيئة أزيد من 19 موقع بالمدينة سواءا في إطار البرنامج القطاعي التابع لمصالح مديرية البناء والتعمير أو البرنامج البلدي للتنمية، من بين المواقع التي تم جردها حي 188 قطعة، تجزئة محموش هذه الأخيرة التي تعرف أحياءها العديد من التسربات بسبب إنجاز قنوات مخالفة للمقاييس ولا بد قبل التهيئة إعادة شبكة المياه الشروب (إعادة الاعتبار للقنوات) ثم تقوم بتعبيد الطريق وانجاز الأرصفة، وكذا حي 217 مسكن لذي يحتاج كذلك إلى إعادة تهيئة أرصفته، وبتنفيذ مختلف برامج التهيئة بالمدينة وعلى مستوى المواقع المقترحة سنتمكن من تغيير وجه المدينة حتى توازي الصمعة التي تعرف بها وطنيا.

        كما تحدث السيد الوالي عن إعجاب معالي وزير السكن بالبرامج السكنية المنجزة بالولاية رغ بعض التأخر، لكن نحن نسعى لتداركه، حيث من المنتظر أن ننطلق هذه السنة في انجاز 9500 وحدة سكنية جديدة التي تم إعداد قرارها في شهر أوت.

         كما سننطلق قريبا في توزيع ألف سكن ريفي بعد أن تم تحديد قوائم المستفيدين عبر بلديات الدوائر وإتمام كل الإجراءات على مستوى مديرية السكن والتجهيزات العمومية، حيث من المنتظر أن تخفف ن أزمة السكن بصفة معتبرة.

        تنفيذ البرامج الاستثمارية هي الوسيلة الوحيدة لامتصاص البطالة.

وفي سؤال موجه للسيد الوالي حول التسهيلات الجديدة للمستثمرين، تحدث السيد الوالي على تعليمات معالي وزير الداخلية في هذا الشأن والمتعلقة بتوفير مناخ ملائم للاستثمار من أجل امتصاص البطالة، حيث تم في هذا الإطار استرجاع العديد من المواقع والقطع الأرضية بالمنطقة الصناعية القديمة كما تم تسجيل منطقة صناعية جديدة برأس الوادي تتربع على مساحة إجمالية تقدر ب 117 هكتار صنفت الثانية وطنيا من بين 36 منطقة جديدة فضلا عن تأهيل مناطق نشاط بالياشير، عين تاغروت والبرج حيث سيتم تحديد مقاييس دقيقة لتوزيع العقار الاستثماري انطلاقا من اختيار الاستثمار المنتج للعمل والثروة ومن هنا (03) سنوات ستكون ولاية البرج قطب اقتصادي جهوي على المستوى الوطني.

أما بخصوص مطالب بعض المناطق بالولاية على غرار بئر قاصد علي، تحدث السيد الوالي بكل صراحة عن هذه الانشغالات التي رفض أن يقدم بشأنها وعود مؤكدا أنه سيتم التكفل بها حسب الأولويات والإمكانيات المتاحة، ومن بين المشاريع المسجلة ببئر قاصد علي نذكر:

انجاز مسبح جواري والإجراءات متقدمة في هذا الشأن فضلا عن افتتاح منذ عام تقريبا لدار الشباب بالمنطقة وكذا تدشين مركز التكوين المهني الذي هو اليوم يستقبل مختلف الشرائح الراغبة في التكوين والتمهين وكذا تدشين المركز الصحي الذي يعمل على التخفيف من معانات مرضى المنطقة مؤكدا أنه يسعى إلى تحسين الوضع مستقبلا، أما بخصوص المركب الرياضي الجواري الذي طالب به الشباب فلحد الآن لا توجد عملية في هذا الشأن.

المشاريع الجوارية بدائرة المنصورة.

بخصوص وضعية دائرة المنصورة تحدث السيد الوالي عن الوضعية المتخلفة للدائرة في المجال التنموي خاصة في جانب التهيئة والتحسين الحضري بمقر الدائرة، وهذا ما دفعنا بعد تشخيص الأوضاع إلى تخصيص أكثر من 16 مليار لهذه المدينة على غرار انجاز طريق رئيسي خصص له أكثر من 02 مليار سنتيم أخرى خصت لإنجاز طريق الدشرة، كما أن هناك عمليات مسجلة في هذا البرنامج الخماسي من أجل انجاز مسبح جواري، قاعة متعددة النشاطات بطاقة 500 مقعد مقعد حيث تم اختيار الأرضية، كما أضاف السيد الوالي أنه تكلم شخصيا مع معالي وزير البناء والتعمير من أجل استدراك وإعادة تأهيل وخلق توازن بين المناطق ومختلف الدوائر وهذا بهدف التنمية الشاملة ومن المنتظر فتح مركب رياضي جواري بالمنصورة هذه الأيام بعد أن تم استدراك بعض الأمور وتهيئة الإقليم، كما أن بعض الدوائر تحتاج لعناية خاصة على غرار الحمادية التي تعرف تأخر في ميدان التحسين الحضري.